Finance publque algerie jurisprudence

Jeudi 30 septembre 2010 Actualités : BÉCHAR Peine de prison contre plusieurs directeurs de wilaya Un autre coup dur pour la wilaya de Béchar qui, malheureusement, se débat ces dernières années dans des affaires à rebondissement. Le verdict du procès des membres du comité des marchés de la wilaya, prononcé ce mardi, a littéralement assommé l’administration, déjà éprouvée par une certaine stagnation. Le directeur des travaux publics, l’un des rares secteurs dynamiques de la wilaya, a écopé de 3 ans de prison ferme. Celui du logement et des équipements publics (DLEP), un jeune responsable plein d’énergie, a été condamné à une année d’emprisonnement et 18 mois ont été retenus contre le DPAT (directeur de la planification et de l’aménagement du territoire) qui semblait totalement abattu à la sortie du tribunal. Deux chefs de service ont également été condamnés lors de ce procès. Toutes ces personnes ont décidé de faire appel. Leur tort est d’avoir assisté à une réunion du comité des marchés et approuvé, sans discernement, des marchés publics truqués présentés par leurs collègues de la Direction de l’hydraulique, tous incarcérés actuellement. Ces affaires ont coûté des dizaines de milliards au Trésor public et permis à certains responsables véreux et entrepreneurs corrompus d’accumuler de grosses fortunes en l’espace de quelques semaines. Ce procès concerne les marchés de trois murs de protection réalisés par la Direction de l’hydraulique dans les daïras de Lahmar, Kerzaz et Béni-Ounif. A la lecture de l’arrêt de renvoi, c’était un véritable fiasco financier pour la wilaya. Une expertise avait évalué le coût réel de ces trois murs à moins de 8 milliards de centimes au lieu des 29 déboursés par le Trésor. L’affaire dite des cadres de l’hydraulique a entraîné la condamnation d’une quarantaine d’individus entre cadres de l’administration et entrepreneurs et brisé la carrière professionnelle de plusieurs jeunes cadres qui voyaient déjà la vie en rose. Lies Mourad La copie partielle ou totale des articles est autorisée avec mention explicite de l'origine « Le Soir d'Algérie » et l'adresse du site

المحاسب الرئيسي للبريد المركزي بوهران رهن الحبس المؤقت الثغرة المالية موجودة منذ 2006 والمبلغ المختلس يفوق المليارين 01-10-2010 وهران: محمد بن هدار علمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق لدى محكمة وهران أمر بحر الأسبوع الجاري بوضع المحاسب الرئيسي للبريد المركزي بوهران الحبس المؤقت بتهمة اختلاس مبلغ مالي فاق الملياري سنتيم، في الوقت الذي أفرج فيه عن قابض البريد والمحاسبين العاملين تحت إمرة الموقوف. وكانت الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية وهران قد حققت في قضية اختلاس مبلغ مالي من البريد المركزي قالت مصادر أنه يناهز 7,1 مليار سنتيم، واستمعت إلى كل من قابض البريد المركزي والمحاسب الرئيسي وموظفي مصلحة المحاسبة، وبعد الانتهاء من التحقيق الابتدائي تم تقديم الأشخاص ذاتهم إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران الذي أحالهم على قاضي التحقيق، الأخير الذي أمر بوضع المحاسب الرئيسي الحبس المؤقت مع الإفراج عن الآخرين. وفيما ذكرته مصادرنا، فإن القيمة الحقيقية المختلسة من البريد المركزي تفوق الملياري سنتيم، والمسؤولون الولائيون لا يريدون الكشف عن الأرقام الضخمة، كما أشاروا إلى أن الثغرة المالية ليست وليدة سنة 2010، وإنما هي موجودة منذ سنة 2006 ولم يتم الإبلاغ عنها من قبل المصلحة المالية لأسباب قال محدثونا ''نتركها للتحقيق القضائي''. علما أن القابض الحالي لم يكن متواجدا حينها، وبعد تعيينه في منصبه لم يتم إخطاره بالأمر. وأوضحوا في سياق حديثهم أنه بعد قرار المديرية العامة لبريد الجزائر بإيفاد لجان تفتيش من خارج ولاية وهران لمراقبة مراكز هذه الولاية على خلفية الفضائح التي مست القطاع بها بعد اختلاس أموال طائلة في العديد من المراكز البريدية، كما سبق أن أشارت إليها ''الخبر'' في أعداد سابقة، وخوفا من أن تكتشف إحدى لجان التفتيش القادمة من ولاية ما الثغرة بنفسها وتنكشف فضيحة البريد المركزي بعاصمة الغرب من قبل خارجين عنه، أعلنت المصلحة المالية في أوت الماضي عن اكتشاف ثغرة مالية، لتقوم المديرية الولائية بإبلاغ المديرية الجهوية لبريد الجزائر ومطالبتها بإيفاد لجنة تفتيش للتأكد من وجود ثغرة مالية تبين بعد ذلك أنها تفوق الملياري سنتيم وليس 7,1 مليار كما حاولت أطراف الترويج لذلك. وعلى إثر التحقيق الإداري الذي استمعت فيه اللجنة إلى قابض البريد والمحاسب الرئيسي والمحاسبين، تم تقديم شكوى لدى الفرقة المالية والاقتصادية لمصالح أمن ولاية وهران التي بدورها فتحت تحقيقا مع المشتبه فيهم قبل تسليمهم إلى العدالة التي وضعت المحاسب الرئيسي رهن الحبس المؤقت.