Le statut particulier des paramédicaux Algeriens

Salut,je vous confirme que rien n'a été signé ,c'est du bla-bla ,est malgré ça le fameux S.A.P toujours en hibernation est perd sa crédibilité de jour en jour;la seule confirmation de sa signature ,est une déclaration du patron de la fonction publique monsieur KHARCHI.En attendant c'est a monsieur LOUNES de rassurer au moins la corporation a travers les masse médiat et donne le maximum de détails sur le contenu du statut.

قرانا وسمعنا بان القانون الاساسي للشبه طبي قد تم الافراج عنه نحن الان ننتظرصدوره في الجريدة الرسمية. وننتظر تطبيق الزيادة في الاجور لان الاطبا ء وعمال الادارة قد استفادو ونحن مازلنا ننتظر ولقد طال انتظارنا لا انسى ان اشكر جزيل الشكر النقابة الجزائرية للشبه طبي وعلى لرئسها السيد غاشي الوناس----ونزيد نقول للاخوة المسؤلين علىالقوانين الاساسية( اعطونا حقنا حنا ما راناش نلعبو فلبالون وخسرنا.حنا رانا نخدموا والمعيشة غلات.نشطونا وربي يخلصكم

Mon cher ami ,on est en 2010 et tu crois au père noël ,je te dis une chose ,tu pédale a coté du vélo ,et monsieur LOUNES n'a rien fait pour notre corps ,et avec un tel comportement ne fera rien et notre situation restera stationnaire ,voir se dégrade au fur et a mesure ,je ne sais pas est ce que tu peux joindre monsieur LOUNES ? dit lui de nous donner suite sur le contenu de la réunion du mercredi passée (13/10/2010) et quelle est sa conduite a tenir devant notre cas.Cher collège surement monsieur LOUNES à un véhicule et un logement et subvient a ses besoins familiales ,par contre la majorité des paramédicaux sont sans ça,je te pose une toute petite question est ce que tu peux acheté le mouton de l'aid el adha en le payant cache .Le présent contenu est adresser a celui qui a publier une réponse en arabe ,avec tout mes respects.

Le systeme lmd ne nous concerne pas on veux seulement l'augmentation de notre salaire

Salut,vous dites que le système L.M.D ne nous concerne pas, et vous vous penchez sur l'augmentation de salaire;Écoutez qu'attendez vous du statut? 30millions de plus ?;surement non,au grand maximum une brique ,est cette dernière apportera du changement dans votre situation?surtout avec ce qu'on vit ces derniers jours;une cherté de vie qui ne cesse d'augmenter.Plus au moins en instaurant le système L.M.D,on peut évoluer et changer carrément de catégorie ,comme ça on aura une petite chance de vivre mieux qu'avant et de préparer incha-allah sa retraite,enfin connaissez vous le proverbe qui dit(CELUI QUI N'AVANCE PAS RECULE). Mes respects.

Bonjour, je crois que le système L M D est une bonne chose , et pour l'augmentation des salaires et pour l'infirmier (e) ,je suis I D E depuis 22 ans ex(T S S) dois-je rester tjs I D E ? Avec mes respects ,l'infirmier(e) doit se développer . mes salutations .

Bonjour mes chers collègues,soyez sure que si la tutelle n'accepte pas le glissement catégoriel a la 11 des I.D.E ,et de ce fait a la classe "A" ,rien n'a été acquis et vous resterez toujours misérable et sans avenir et si vous n'avez pas d'ambition pour évoluer dans votre carrière et de la finir en tant que simple infirmier ,excusez moi de vous dire que n'êtes plus de ce monde .

Je ss aide soignante.est je le droit de beneficier de cette reforme ou wallo?

Bjr, moi aussi je suis infirmiere et je ne crois pas a tous ca car rien ne va change on restera tjrs comme ca , mais je pensé que j'ai trouve une solution je voulai partir en france je suis allé cherché mon attestation de succé ils mon dit non vous n'avez pas le droit ils mon donné rdv dans 3ans

Je suis une AtS j'attend toujours le statut des para medicaux . boucoups de promesses on etouffees.

Bonjour je suis infirmiere d'un diplom d'etat depuis30ansrien n'es changer pour nouson veux vraiment notre statut croix es moi si la france nous accords pour travailler personne ne restera dans ce bled vraiment on es ettouffes

Chers collegues je partage entierement vos preoccupations et vos angoisses.je suis t.s.s depuis 1986 et à ce jour je le suis.....malgres quelques passages par des postes de responsabilites(postes sup)qui sont restés ephemeres car nous dependons tjrs du bon vouloir du responsable qui n'est autre que le medical......alors chers confreres je ne me fais plus d'illusion pour le prochain statut,on restera tjrs l'ETERNEL MINEUR ,le parent pauvre de la santé et de l'etat.

Salut a tous les para médicaux le statut tarde et tardera tant qui il ya pas de bons syndicalistes pas de greves ni de principes 45 statuts déja en applications nous allons vieillir a voir ce jour venir la plupart sont des agés qui sont entrain de souffrir et sortir balache mais dans tout ça rabi khalass vous vous demandé quelle est la cause tout simplement par manque de compréension , jalousie égoisme des para médicaux qui ne sont pas solidaire et se font insulté a longueurs du forums soyez solidaire la main dans la main et nombreux a revendiquer vos droits jusqu a obtenir le désir pour tous les para médicaux puis apres penser a faire un découpage c est ça la destruction des para médicaux qui ne savent pas s y prendre la plupart ne sont pas matures yabi marakoum soyons freres et soeurs.

Salut pour tous les para médicaux j en ai ral bol pour attendre mais dommage j ai vieilli dans les hopitaux en faisant l exclave et voila que personne ne souci de nous para médical pauvre fermli qui n a aucune valeur ni du coté supérieur ni des malade khedem youa soukout comme au temps de l exclavage kentakunti si c est a refaire je ne serai jamais i.d.e et si j avais 30 ans je quitterai le pays sans retourner derriere dommage pour une nationaliste mais c est mon regret et ma pensée j ai vieilli et je suis tres malade meme pas de quoi me payer une cure thermale et de m entretenir ainsi que les enfants qui ne connaissent pas le luxe comme le bon vieux temps a quoi sert de travailler si longtemps et avoir trimer sans suite presque tous les para médicaux sont malades par manque d alimentation équilibré eux et leurs enfants alors entendre le service de prévention rabacher a longueur de journée régime équilibré avec quoi fait ce que je te dis et ne fais pas ce que je dis pauvres para médicaux si ils arrivent a accomplir leurs devoirs c est tout simplement par la bénédiction donné par certains malades pieux rabi marana car bobi klana.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا ممرض ...اقدمية 25 سنة فعلا اخواني اللشبه طبيين والله كلاكم بوبي لازيادات لاقانون ولاعماربزوار ...الكذب علينا واحد مايعرف واش رانا نعانوا..واليوم اصبح كل واحد يجتنب مهنة ممرض الا اذا اراد للعمل في سبيل الله ..وشكر للكل اللشبه الطبيين.

Bonjour,mon ami ne soit pas pessimiste a ce point la ,chaque chose en son temps,soit sures que notre statut on l'aura d'une façon ou d'une autre.

Le problème ne se pose pas pour le gouvernement sur l'augmentation de salaire des paramédicaux mais sur le profil de poste qui un point essentiel pour la dignité et la souverainte de l'infirmier . et ce retard du statut et due essentiellement a cause des médecins spécialiste qui selon le nouveau statut vont faire le travail au lieu que les infirmier (plâtre.perfusion , sutures etc)

قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وقف التكوين الخاص في سلك الممرضين المؤهلين والممرضين الحاصلين على شهادة الدولة والممرضين الرئيسيين المنصوص عليها في المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 91 - 107 الصادر في 27 افريل 1991 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، وهي التخصصات التي توفرها المدارس المعتمدة المتخصصة في التكوين شبه الطبي، منذ صدور المرسوم المذكور. * وحسب مراسلة سرية تحمل الرقم 325/ و.ص.س.إ.م/ 19 . 7 . 10/ موجهة لمديريات الصحة على المستوى الوطني، حصلت الشروق على نسخة منها، فقد قررت وزارة الصحة وقف التكوين في الأسلاك المذكورة بحجة وجود مشروع قانون جديد يعدل المرسوم رقم 91 - 107 الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، مشددة في المراسلة التي وجهت إلى مديريات الصحة على مستوى الوطن، على ضرورة وقف التسجيلات الخاصة بالأسلاك المشار إليها متحججة بأن مدونة التخصصات التي كانت متضمنة في القانون القديم سيتم تغييرها جذريا، وعليه تقرر منع حدوث مشاكل مستقبلية بخصوص الأسلاك المشار إليها، وهذا كإجراء احتياطي من قبل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، التي لم تراعي برامج التكوين والتزامات مدارس التكوين التي تكون عادة قد انتهت من وضع مخطط التكوين قبل شهر جويلية من كل سنة، والذي يستفيد منه استثناء الطلبة من مستوى النهائي فما فوق، بالنسبة لجميع التخصصات التي تنتهي بمنح شهادة دولة معترف بها من مصالح الوظيف العمومي المكلفة بمراقبة العملية من بداية التكوين إلى نهايته وخاصة بالنسبة لمدارس التكوين العمومية التي يعتبر طلابها موظفين لدى قطاع الصحة بطريقة آلية، على عكس طلاب مدارس التكوين الخاصة الذين لا يستفيدون من نفس الامتياز رغم حصولهم على نفس التكوين والشهادة ونفس شروط الالتحاق. * وكشفت مراسلة موجهة لوزير الصحة، من طرف مدارس التكوين شبه الطبي على المستوى الوطني ـ نسخة منها لدى "الشروق" ـ أن التعديلات التي ينتظر إدراجها على القانون الخاص بالمستخدمين شبه طبيين، لا تستدعي توقيف التكوين في التخصصات المختلفة التي تسمح للحاصلين عليها بالنشاط الحر لحسابهم ومنها التخصصات الآتية: مساعدو التمريض، والمدلكون، ومساعدو مرممي الأسنان، ومساعدو التحضير في الصيدلة وتشغيل أجهزة الأشعة، والمختصون في الأغذية والمساعدات الاجتماعيات، ومقومو الأعضاء الصناعية، والممرضات المؤهلات في التوليد، وتصنيع النظارات الطبية، وغيرها من التخصصات التي لا تتطلب توفير منصب مالي من الدولة للخريجين. * وأوضح مصدر من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في تصريح لـ"الشروق"، أن المشكل المطروح بهذا الخصوص، يتمثل في العراقيل التي يضعها الوظيف العمومي، الذي ينص حاليا على ضمان وظيفة لجميع المسجلين على مستوى المدارس العمومية، ويستثني المدارس الخاصة رغم اعتمادها من الدولة والإشراف المباشر عليها من قبل وزارة الصحة والسكان، مضيفا أن المرسوم التنفيذي المرسوم التنفيذي رقم 91 - 107 لا يضع أي مفاضلة بين الخريجين من المدارس العمومية أو الخاصة، ولكنها مشكلة مطروحة بحدة في الميدان على الرغم من العجز الكبير المسجل في مجال شبه الطبيي نتيجة محدودية المقاعد البيداغوجية التي لا تتعدى 10 آلاف منصب.

كشفت مختلف النقابات النشطة في قطاع الصحة أن الحوار الذي دعا إليه ولد عباس، منذ توليه الوزارة، يسير نحو طريق مسدود بسبب التعنت ورفض الرأي الآخر، مؤكدة، خلال مشاركتها، أمس، في ركن ''فطور الصباح''، أن الأمور بدأت تتعقد أكثـر، وأن هناك احتمالا كبيرا للعودة إلى الاحتجاج وبأكثـر حدة في. قطاع استنزف ستة وزراء، ودامت الإصلاحات فيه مدة عشر سنوات دون نتيجة تذكر حسب النقابات. حوار جاد أو العودة إلى الاحتجاج وصفت، أمس، خمس نقابات فاعلة في القطاع الصحي، لدى نزولها ضيفة على ''الخبر'' في ركن ''فطور صباح''، الحوار مع الوزارة بالمسدود، بسبب ما أسمته معضلة اللجنة المحاورة، التي قالت إنها لا تزال بنفس الأشخاص الذين كانوا السبب، حسبها، في الوقوف في وجه حصولها على حقوقها، سواء بافتكاك القانون الأساسي الذي يرضي المنتسبين إليها، أو حتى التوصل إلى حل نهائي لقضية التعويضات والمنح والأجور. وحسب تصريحات رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات، عقيلة قروش، فإن لقاء أول أمس مع الأمين العام للوزارة كان فرصة لانكشاف الوقائع والتوصل إلى أن التماطل الذي تفتعله الوزارة في كل مرة مبرمج مسبقا، حتى يبقى كل سلك معلقا بوعود لن تتحقق، فبعد 3 سنوات من النضال لافتكاك القانون الأساسي الذي كان حسب وعود الوزارة، تضيف المتحدثة، ينتظر تأشير الوظيف العمومي، يأتي لقاء أول أمس ليؤكد أن هذا الأخير غير موجود أصلا ولا يمكن صدوره في الآجال التي تم الاتفاق عليها، ووفق هذه المعطيات، تضيف قروش، سيتم عقد اجتماع طارئ، خلال الأسبوع المقبل، بطلب من القابلات اللواتي يعشن غليانا كبيرا هذه الأيام لتحديد موعد وأشكال الاحتجاج بعد رفضها علنا التحاور مع اللجنة الوزارية مستقبلا. بالموازاة، توصلت النقابة الوطنية للشبه الطبي إلى نفس القرار، حيث ذكر أمينها العام أن النقابة ستعقد اجتماعها في 13 جانفي المقبل لتحديد طرق الاحتجاج مستقبلا، ولتكون آخر فرصة للوزارة لاستدراك أخطائها بعد التلاعب بمصالحهم، فالقانون الأساسي المجمّد اتضح في آخر لقاء، حسب غاشي، أن صدوره قد بات بعيدا جدا وفق المعطيات التي رافقت لقاء الأمين العام، مستغربا أن تواصل نفس اللجنة عملها بتعاقب ثلاثة وزراء على مبنى المدنية، مشددا على عدم السماح بإعادتهم إلى نقطة الصفر. بدوره انتقد الدكتور الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، طريقة الحوار مع الوزارة التي لم تثمر أي نتيجة، لنفس الأسباب المذكورة سابقا، موضحا أن وزير الصحة حضر معهم فعاليات المجلس الوطني الأخير، كدليل على اهتمامه بالقطاع، لكن، يضف مرابط، إن لم تكن هناك نتيجة خلال مجلس شهر جانفي فلا مفر من العودة إلى الاحتجاجات التي ستكون، حسبه، أكثر حدة. نقابة الأخصائيين تدعو الحكومة إلى التراجع عن قرارها رفض ''حجز'' الشهادات مقابل أداء الخدمة المدنية نددت، أمس، نقابة الأطباء الأخصائيين بقرار ''حجز'' شهادات الأخصائيين إلى غاية انتهاء الخدمة المدنية، وقالت إن الحكومة تقوم من خلال هذا القرار ''بعمل إرهابي غير مسبوق'' سيدفع إلى تجدد الاضطرابات في القطاع. وطالب رئيس النقابة، محمد يوسفي، بإنهاء الخدمة المدنية بحكم عدم دستوريتها، على أساس أنها ألغيت في عام 1990، واستؤنف العمل بها في سنة 2000 بصفة تعسفية وغير قانونية، حيث أضحت تشمل الأطباء الأخصائيين فقط بعدما كانت تضم خريجي الجامعات في كافة قطاعات الوظيف العمومي. وفي المقابل، أضاف، بأن الحكومة الجزائرية بوسعها قلب الأوضاع لصالحها واستبدال ''القمع بالترغيب'' عن طريق ''الاقتداء'' بالإجراءات التي اتخذتها باقي دول العالم في هذا المجال والمتعلقة بالتحفيزات المادية والاجتماعية التي تسخرها للأطباء الأخصائيين قصد تشجيعهم على البقاء في القطاع العام كالسكن والمنح والأجور، علما أن مثل هذه التحفيزات مطبقة أيضا في عدد من كبريات الشركات الجزائرية التي تحوز على فروع في مختلف مناطق الوطن. وحسب المتحدث، فإن لغة الأرقام كفيلة بتبيان الحالة المزرية لموظفي السلك الذي يمثله، حيث أن عدد الأخصائيين الحاصلين على أكثر من 10 سنوات خبرة مهنية لا يتجاوز عددهم 1000 أخصائي من مجموع 7 آلاف أخصائي جلهم يشتغلون في إطار الخدمة المدنية في ظروف مزرية. وأوضح بأن حرمانهم من الشهادة طيلة مدة الخدمة المدنية، التي تتراوح بين سنة و4 سنوات، سيزيد حتما في النزيف الذي يشهده قطاع الأطباء الأخصائيين سواء من الذين فضلوا التوجه إلى القطاع الخاص أو أولئك الذين اختاروا الهجرة هروبا من عراقيل الإدارة. المستشفيات في قبضة رؤساء المصالح أكد، أمس، رئيس جمعية الأطباء المقيمين بأن وزير التعليم العالي كان ضحية ''مغالطة للجهات'' التي دفعت به إلى التأشير على تعليمة تقر الامتحانات البينية في سنوات الثانية والثالثة والرابعة في مختلف التخصصات الطبية. أصر المتحدث على أن الغرض من اعتماد هذه الامتحانات غير المطبقة في أي دولة من دول العالم لا علاقة له برفع مستوى الأطباء بقدر يرمي إلى زيادة عقبات إضافية في طريق الأطباء الأخصائيين، قصد ضمان عدم تخرجهم في الآجال المعروفة، وبالتالي تعطيل وصولهم إلى درجات أكبر تجعل مناصب الأساتذة في ''خطر''، بينما يسعى هؤلاء إلى البقاء في هذه المناصب أكبر فترة ممكنة، مستغلين في ذلك ثغرات النصوص القانونية التي لم تحدد سنـّا لتقاعدهم، بخلاف جميع موظفي القطاع العمومي. وانتقد الدكتور غوار عدم تمعن وزارة التعليم العالي والصحة في مضمون هذه التعليمة قبل التوقيع عليها، حيث ليس من المنطقي، حسبه، أن تقبل السلطات الوصية بترسيب الأطباء أثناء تربص الاختصاص لمجرد تسجيل 10 غيابات غير مبررة، بينما يطالب الطبيب المقيم بأداء بين 60 و80 ساعة عمل أسبوعيا فضلا عن المناوبات المتكررة توصله إلى حالة الإجهاد التام، في حين أن القانون يحدد ساعات العمل بإحدى عشرة ساعة في الشهر، وباقي الأوقات يتفرغ فيها الطبيب للدراسة. موازاة مع هذا يضطر الطبيب المقيم إلى تحمّل تجاوزات مسكوت عنها من قبل السلطات لحد الآن متمثلة في ''الحرب الخفية'' بين رؤساء مصالح المستشفيات والتي يدفع ثمنها الطبيب المقيم، إذ أنه في كل سنة يرسب العديد منهم، ليس نتيجة عدم التغيب عن المحاضرات، وإنما بسبب ''تصفية الحسابات'' بين الأساتذة، وهذا الأمر ينبغي أن تنظر فيه وزارة الصحة حتى تحمي هذه الفئة من الأسلاك الطبية. في حالة إعادة تصنيفهم مع شبه الطبي اتحاد القابلات يهدد باللجوء إلى العدالة سيكون لقاء الاتحاد الوطني للقابلات مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، غدا، نقطة الفصل التي سيختار الاتحاد بعدها المحكمة الإدارية للفصل في قضية إعادة تصنيفهم مع شبه الطبي، في حين أن تصنيفهم الحالي في السلك الطبي وكان يفترض أن يعلن هذا في القانون الأساسي. وتحدثت رئيسة الاتحاد عن قرار اللجوء إلى العدالة بأنه الورقة الأخيرة لمنع التجاوز الحاصل بالوزارة، الذي يهدد موقعهم كقابلات بعد انتظارهم الطويل لقانون يثمّن تصنيفهم في السلك الطبي لتأتي التصريحات الأخيرة لمسؤولي الوزارة بإعادتهم إلى القانون الكلاسيكي القديم الذي صنفهم مع شبه الطبي. في الوقت ذكرت أن الاتحاد سيتوجه بمراسلة مستعجلة إلى رئيس الجمهورية الأحد المقبل لطلب التدخل لتسوية وضعيتهم التي ذكرت بخصوصها أنها أصبحت مخالفة لبرنامج رئيس الجمهورية الذي يدعو إلى وضع الاهتمام بصحة الأمومة والطفولة ضمن الأولويات خلال المرحلة المقبلة، وحول المدارس التي يفترض أن تباشر بها القابلات تكوينها وفق القانون الأساسي الجديد. قالوا عن الإصلاحات رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ''لوبيات القطاع تفرض منطقها وتستنزف الميزانية'' أكد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بأن عدم ظهور نتائج الإصلاحات في الميدان رغم انطلاقها منذ عشر سنوات دليل على قوة لوبيات القطاع، حيث أنها ما تزال، حسبه، تستنزف الميزانيات الضخمة المخصصة لهذه الإصلاحات بعد أن نجحت في عام 2003 في إجهاض مشروع قانون الصحة الجديد الذي يفترض أن يكون ركيزة وإطار قطاع الصحة في الجزائر. وبغرض التمويه صدرت خريطة صحية بموجب مرسوم رئاسي في 2007 ''لقد تم تغليط رئيس الجمهورية حينذاك وأوهموه بأن هذه الخريطة هي الحل السحري''.. ويتابع موضحا بأن هذا المرسوم يدخل ضمن مخطط عرقلة الإصلاحات بدليل أن مقررات إنشاء المؤسسات الصحية لا وجود لها لحد الآن. رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات ''الدولة استثمرت في الهياكل وأهملت الجانب البشري'' أوضحت المتحدثة بأن الدول المتطورة تقيّم الإصلاحات كل 3 سنوات على الأكثر، بينما الإصلاحات في قطاع الصحة بالجزائر لم تعرف أي تقييم منذ تاريخ انطلاقها في سنة 2000، رغم أنها لم تخرج عن حدود الاستثمار في الهياكل والتجهيزات دون أي اهتمام بالعنصر البشري والتكوين. وحسب قروش، فإن هذه الإصلاحات خدمت بالدرجة الأولى مصالح فئتين في القطاع وهما الأستاذ والعميد الذين تحولوا إلى ''ملاك للمستشفيات العمومية وأصحاب النهي والأمر فيها''. رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين ''10 آلاف جهاز طبي معرّض للتلف'' يرى محمد يوسفي بأن تقييم الإصلاح ينبغي أن يركز على 3 جوانب رئيسية وهي تقييم الأداء والمصاريف والتحول الوبائي، لكن الواقع يبين بأن هذه العوامل لم يؤخذ بها، مستدلا في ذلك بأن 10 آلاف جهاز، التي كلفت ملايين الدولارات، غير مستخدمة ومركونة في المستشفيات والعيادات الصحية باعتراف الوزير ودون أية محاسبة. كما أشار إلى أن غياب التحكم في النفقات والضبابية المحيطة بهذا الملف يقابلها للأسف تراجع في الخدمات الصحية وابتعاد أكثـر عن هدف أنسنة القطاع الذي سطرته الحكومة في بداية الإصلاحات. ''النفسانيون يعيشون أسوأ أيامهم مع ولد عباس'' وصف رئيس نقابة النفسانيين خالد كداد وضعية النفسانيين بالسيئة، مضيفا أنها تأزمت أكثر في عهد وزير الصحة، جمال ولد عباس، الذي همّش، حسبه، المعنيين وأصبح يتباهى بقرارات تبقى على صفحات الجرائد، الهدف منها تشتيت أهداف المنخرطين. واستغرب كداد أن يذكر الوزير قضية الأجور ويعلن مضاعفتها وتطبيقها في القريب العاجل رغم أنه لم يحل مشاكل ولا نقابة، بالإضافة إلى أن الحديث عن الأجور، حسبه، وبالزيادات المعلنة، فيه مخالفة لشبكة الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية ''فمن أين ستأتي هذه الزيادات وعلى أي أساس؟''، مضيفا أن الوزير ولد عباس يسعى لتلميع صورته الاجتماعية، والحوار القائم مع النقابات مبني على الاحتيال. وعن مطالب عمال القطاع، تحدث كداد أن الوزارة تعتقد أنها عالجت مشاكل النفسانيين، إلا أنها، حسبه، مخطئة، لأن القانون الأساسي الصادر في 2009 لم يلب مطالب النفسانيين وجاء مخالفا للمطالب التي نادت بها النقابة في السابق. رئيس نقابة شبه الطبيين ''لابد من وساطة للعلاج'' أفاد غاشي لوناس بأنه لا داعي الآن للاستمرار في الإصلاحات طالما أن مستخدمي القطاع يتخبطون في نفس المشاكل الاجتماعية والمهنية منذ سنوات طويلة، وحتى الحديث عن قانون الصحة لا فائدة منه في هذه المرحلة. رئيس جمعية الأطباء المقيمين ''الإصلاحات فاشلة'' ذهب الدكتور غوار إلى اعتبار الإصلاحات فاشلة، وهذا الحكم ليس قاسيا، كما يقول، ولكن واقع المستشفيات يبين جليا عدم قدرة المريض على الاستفادة من العلاج المجاني بدون وساطة.

هذا حضنا دائما مغلقة في وجهنا...ا حسبنا الله ونعم الوكيل